The Basic Principles Of قانون 49.16

The Basic Principles Of قانون 49.16

Blog Article

المطلب الأول: الحماية القانونية المقررة للملكية العقارية عند سريان عقد الكراء التجاري.

عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف.

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها.

حالة تعتبر المكتري النشاط الممارس بالمحل أو ممارسة أنشطة مكملة أو مختلفة

يتعين على الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته أن يعتمر المحل شخصيا داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ مغادرته من طرف المكتري ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكن هناك عذر مقبول، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يوازي كراء ثمانية عشر شهرا حسب قيمة آخر وجيبة كرائية.

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول more info العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية

هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير

- عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ترحيل الخدمات، والتي تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص العمل:

الصيغة الفرنسية التي اشترطت استغلال أصل تجاري بالمحل أو العقار كمعيار

الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية

هل يخضع المصري المتورط في جريمة خارج البلاد لقانون العقوبات المصري؟

إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء.

عقود كراء العقارات و المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الاملاك مرصودة للمنفعة العامة.

ضرورة انقضاء ثلاث سنوات على إبرام عقد الكراء أواخر مراجعة اتفاقية أو قضائية.